خبرآنلاین – پروتکل‌های الحاقی کنوانسیون ژنو به‌صراحت تأکید می‌کنند که هیچ کودکی زیر ۱۵ سال نباید جذب یا به میدان نبرد اعزام شود.
اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نیز این عمل را جنایت جنگی معرفی کرده و نخستین محکومیت در این زمینه در پرونده «توماس لوبانگا» در جمهوری دموکراتیک کنگو صادر شد؛ پرونده‌ای که نقطه عطفی در تثبیت این ممنوعیت به شمار می‌رود. افزون بر این، کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل و پروتکل اختیاری آن سقف سنی حمایت را تا ۱۸ سال افزایش داده و بر مسئولیت دولت‌ها در پیشگیری، جرم‌انگاری داخلی و بازتوانی کودکان تأکید کرده‌اند.
با وجود این چارچوب‌های حقوقی، گزارش‌های سالانه سازمان ملل نشان می‌دهد که پدیده کودک‌سربازی همچنان یکی از جدی‌ترین نقض‌های حقوق بشردوستانه است. تنها در گزارش سال ۲۰۲۴ دبیرکل سازمان ملل درباره «کودکان و مخاصمات مسلحانه» بیش از ۴۱ هزار مورد نقض فاحش علیه کودکان ثبت شد که نسبت به سال قبل افزایشی چشمگیر داشت. سهم بزرگی از این نقض‌ها مربوط به جذب و استفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه بود. این آمار نشان می‌دهد که گروه‌های مسلح غیردولتی و به‌ویژه گروه‌های تروریستی همچنان به‌طور سیستماتیک از کودکان برای اهداف نظامی و تبلیغاتی بهره می‌برند.
نمونه‌های متعددی در نقاط مختلف جهان بیانگر این واقعیت است. در خاورمیانه، داعش بارزترین گروهی است که به شکل گسترده از کودکان استفاده کرده است. این گروه شبکه‌ای موسوم به «اشبال الخلافه» ایجاد کرده بود که در آن کودکان به‌طور سازمان‌یافته تحت آموزش ایدئولوژیک، نظامی و حتی عملیات‌های انتحاری قرار می‌گرفتند.
بسیاری از فیلم‌ها و تصاویر تبلیغاتی داعش، کودکان خردسال را در لباس نظامی و با سلاح در دست نشان می‌دادند؛ امری که علاوه بر نقض صریح حقوق بین‌الملل، سوءاستفاده از کودکان برای اهداف تبلیغاتی بود.
در قاره آفریقا، گروه‌های تروریستی متعددی به استفاده از کودک‌سربازان روی آورده‌اند. بوکوحرام در نیجریه و کشورهای اطراف یکی از نمونه‌های شاخص است. این گروه بارها از کودکان، به‌ویژه دختران خردسال، در عملیات انتحاری و حملات تروریستی استفاده کرده است.
گزارش‌های یونیسف نشان می‌دهد که بسیاری از این کودکان تحت فشار و اجبار یا از طریق فریب و تطمیع به چنین عملیاتی واداشته شده‌اند. این سوءاستفاده علاوه بر نقض حقوق بشری، ضربات عمیق روانی بر بازماندگان و خانواده‌های آنان وارد کرده است.
الشباب در سومالی نیز سالهاست در فهرست سالانه دبیرکل سازمان ملل به‌عنوان یکی از بدترین گروه‌ها در زمینه جذب و استفاده از کودکان قرار دارد. این گروه از کودکان هم به‌عنوان نیروهای رزمی و هم در نقش‌های پشتیبانی مانند جاسوسی و انتقال سلاح استفاده می‌کند.
ارتش مقاومت پروردگار (LRA) در اوگاندا و منطقه مرکزی آفریقا نمونه دیگری است. این گروه با ربودن هزاران کودک از روستاها، آنها را وادار به آموزش نظامی و شرکت در عملیات خشونت‌آمیز کرده است. بسیاری از این کودکان قربانی خشونت‌های جنسی نیز بوده‌اند. مستندات میدانی و گزارش‌های دانشگاهی نشان می‌دهد که کودک‌ربایی و استفاده از آنان به‌عنوان سرباز، بخشی از ساختار سازمانی این گروه بوده است.
افزون بر این، گزارش‌هایی از سوریه و عراق حاکی از آن است که برخی گروه‌های مسلح مرتبط با پ.ک.ک نیز اقدام به جذب کودکان کرده‌اند. نمونه‌هایی از پسران و دختران کم‌سن‌وسال که به اجبار یا تحت فشار ایدئولوژیک در اردوگاه‌های نظامی آموزش دیده‌اند، در گزارش‌های حقوق بشری منعکس شده است.
در همین ارتباط «دیدبان حقوق بشر کردستان ایران» به عنوان یک نهاد حقوق بشری داخلی که سالهاست در حوزه مستندسازی اقدامات ناقض حقوق بشری علیه قومیت کُرد در منطقه به واسطه اقدامات برخی گروه‌های مسلح فعالیت می‌کند، چند مورد استفاده شبه نظامیان وابسته به پ.ک.ک در قالب پدیده حقوقی «کودک سربازی» را ارائه کرده که به دو نمونه آن اشاره مختصری می‌شود: «چیمن رسولی کردستانی، عضو سابق گروه مسلح کومله یک کودک‌سرباز است! او در سال ۱۴۰۰ و در حالی که ۱۵ سال و دو فرزند کوچک داشته، به‌دلایل مشکلات خانوادگی و رهایی از آزار و اذیت مداوم همسر سابقش و عدم حمایت خانواده با کمک برادرش که دوسال قبل از وی به عضویت کومله درآمده بود- با رها کردن دو فرزند خود، تصمیم به عضویت در گروه کومله می‌گیرد. وی به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج و در شمال عراق به مقر کومله مراجعه کرده و بعد از گذراندن دوره آموزشی به مدت ۱۶ ماه در گروه بوده و پس از اینکه همسرش با طلاق موافقت می‌کند از گروه خارج شد و به ایران بازگشت.»
در مورد دیگر این نهاد حقوق بشری در گزارشی از قربانیان کودک سربازی اینطور گفته است: « معین صمدی در حالی که فقط ۱۶ سال داشته و عملا زیر سن قانونی بوده، به گروه مسلح دموکرات ملحق شد. آقای صمدی پس از هفت ماه همکاری و همراهی با گروه به ایران بازگشت. وی در مصاحبه با دیدبان حقوق بشر کردستان ایران، اذعان کرده که مانند بسیاری از جوانان مناطق کردنشین ایران همواره تحت تاثیر تبلیغات این گروه‌های مسلح بوده و به دلیل روحیه و علاقه به محیط جنگی تصمیم به عضویت گرفته بود. پس از عضویت خودخواسته در گروه مزبور و تجربه عینی وضعیت و شرایط موجود و درک این مسئله که تمامی تبلیغات و وعده‌ها دروغ هستند به ایران بازگشته است.»
از منظر حقوق بین‌الملل، همه این موارد مصداق بارز جنایت جنگی هستند. اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی تصریح دارد که هرگونه جلب به خدمت یا استفاده فعال از کودکان زیر ۱۵ سال در مخاصمات، چه به صورت اجباری و چه حتی داوطلبانه، ممنوع و قابل پیگرد است. مسئولیت کیفری فرماندهان و رهبران گروه‌ها در این زمینه روشن است. دولت‌ها نیز طبق پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک موظف‌اند این جرایم را در قوانین داخلی جرم‌انگاری کرده، عاملان را تعقیب کنند و در صورت لزوم پرونده‌ها را به مراجع بین‌المللی ارجاع دهند.
با این حال، موضوع صرفاً به مجازات عاملان محدود نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین ابعاد مقابله با کودک‌سربازی، بازتوانی و حمایت از قربانیان است. بسیاری از این کودکان پس از تجربه جنگ و خشونت، با آسیب‌های روانی، اجتماعی و آموزشی جدی روبه‌رو هستند.
بازگرداندن آنان به زندگی عادی نیازمند برنامه‌های جامع روان‌درمانی، آموزش مجدد، مهارت‌آموزی و حمایت معیشتی است. دیوان کیفری بین‌المللی در پرونده لوبانگا نیز علاوه بر محکومیت کیفری، اصولی برای جبران خسارت و بازتوانی قربانیان وضع کرد؛ اقدامی که نشان می‌دهد عدالت کیفری باید با رویکرد حمایتی همراه باشد.
در مجموع، ممنوعیت استفاده از کودکان در جنگ امروز به‌عنوان یک هنجار تثبیت‌شده بین‌المللی شناخته می‌شود. با این وجود، واقعیت‌های میدانی در مناطق بحران‌زده نشان می‌دهد که پدیده کودک‌سربازی همچنان در ابعادی گسترده ادامه دارد.
این وضعیت مستلزم آن است که جامعه جهانی با ترکیبی از اقدامات کیفری، پیشگیرانه و حمایتی به مقابله با آن بپردازد. اجرای کامل تعهدات معاهده‌ای، همکاری قضایی بین‌المللی، مستندسازی دقیق موارد نقض و در نهایت بازتوانی همه‌جانبه قربانیان، مسیرهایی هستند که می‌توانند به کاهش و نهایتاً پایان این پدیده شوم منجر شوند.
* روزنامه نگار
۴۲/۴۲
