تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری در قوانین مجازات سال‌های ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ بدون سابقه است، این نوع تقسیم‌بندی اولین بار در قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۸۹ ذکر شده که در قوانین ایران، حالتی ابتکاری دارد. اما ماده ۱۹ قانون مجازات، مجازات‌های تعزیری را به هشت درجه تقسیم می‌کند.
تعزیرات غیر منصوص شرعی
منظور از تعزیرات غیر منصوص شرعی، جرائمی است که مجازات آن در شرع تعیین نشده است.
تعزیرات منصوص شرعی
منظور از تعزیرات منصوص شرعی، محرماتی غیر از حدود است که مجازات آن در شرع معین شده است، گفتنی است که بین فقها در خصوص تعداد این نوع تعزیرات، اختلاف نظر وجود دارد که عدم احصای این موارد در قانون، می‌تواند منجر به اختلاف نظر و صدور آرای متعارض شود،همچنین در تعریفی دیگر از تعزیرات منصوص شرعی گفته شده است که منظور تعزیراتی است که نوع و میزان آنها مشخص شده است و حداکثر از هفت مورد تجاوز نمی‌کند.
پیشینه
درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری در قوانین مجازات سال‌های ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ بدون سابقه است، این نوع تقسیم‌بندی اولین بار در قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۸۹ ذکر شده که در قوانین ایران، حالتی ابتکاری دارد.
فلسفه و مبانی نظری ماده
درجه بندی بکار گرفته شده در ماده فوق، با هدف نزدیک تر کردن تعزیرات شرعی به تعزیرات قانونی و بر مبنای اصل قانونی بودن مجازات ها و نیز اصل شخصی کردن کیفر انجام شده است. از جمله نتایج این درجه بندی، تاثیر آن در حوزه تخفیف مجازات ها، شروع به جرم و نیز معاونت در جرایم است
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص میزان حداکثر پیش‌بینی شده در این درجات به نظر می‌رسد اصطلاحاً «غایت داخل در مغیی» است و جزء مورد درجه پایین‌تر محسوب می‌شود. برای تعیین درجه مجازات‌های تعزیری، باید مجازات قانونی این جرائم، صرف نظر از قواعد تخفیف یا تشدید مجازات مورد توجه قرار گیرد. همچنین ملاک تعیین درجه جرم، حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود نه حداقل آن
ملاک و معیار درجه بندی جرم ، مجازات قانونی آن جرم است و برای تشخیص درجه جرم واحد که قانونا دارای مجازات های متعدد، اعم از تخییری یا غیر تخییری است، بدوا باید هر یک از مجازات های قانونی با توجه به شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن، مستقل از سایر مجازات ها درجه بندی شود، سپس بالاترین درجه مجازات که همان مجازات شدیدتر است، ملاک تعیین درجه جرم است
رویه های قضایی
به موجب رای شماره 1797-1338/4/28 رد مال مورد اختلاس پیش از صدور حکم توسط مختلس را نباید مانع اجرای مجازات قانونی وی از جمله پرداخت مال مورد اختلاس، به عنوان غرامت دانست
نظریه شماره 1032/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره 1055/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره 1134/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره 1147/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 795 مورخ 1399/6/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور
منبع: دانشنامه ویکی حقوق وابسته به پژوهشکده حقوق
