معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: هیچگاه چنین زمان طولانی در تاریخ اقتصاد مسکن کشور نداشته‌ایم که قیمت این کالا ثابت بماند و حتی اگر بر اساس شاخص‌های تورم محاسبه کنیم، حتی می‌توان نام آن را کاهش قیمت مسکن گذاشت.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: هیچگاه چنین زمان طولانی در تاریخ اقتصاد مسکن کشور نداشته‌ایم که قیمت این کالا ثابت بماند و حتی اگر بر اساس شاخص‌های تورم محاسبه کنیم، حتی می‌توان نام آن را کاهش قیمت مسکن گذاشت.
به گزارش ایسنا، حامد مظاهریان درباره راهکارهای دولت برای خروج از رکود مسکن اظهار کرد: بسته‌های فراوانی در وزارت راه و شهرسازی و دولت برای خروج بخش مسکن از رکود وجود دارد ولی اجرای آنها منتظر منابع مالی است که فعلا دولت پولی ندارد و نمی‌تواند خارج از قانون بودجه سال ۹۴ مبلغی به بخش مسکن اختصاص دهد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: رکود مسکن چند بخش دارد؛ یکی اینکه رکود فعلی بهترین شرایط را برای خریداران دست‌به‌نقد مسکن فراهم کرده است چون هیچگاه چنین زمان طولانی در تاریخ اقتصاد مسکن کشور نداشته‌ایم که قیمت این کالا ثابت بماند و حتی اگر بر اساس شاخص‌های تورم محاسبه کنیم، می‌توان نام آن را کاهش قیمت مسکن گذاشت. این شرایط فعلی بازار مسکن بهترین زمان برای خرید مسکن از سوی متقاضیان واقعی است. بخش دیگر افرادی هستند که بالقوه توان خرید مسکن را دارند وضعیت کنونی بهترین راه حل برای آنهاست و به شدت دنبال راه حل‌هایی برای خانه‌دار شدن آنها هستیم که در این راستا بسته‌های گوناگون و وام‌های مختلف ارائه می‌شود این افراد عمدتا اقشار متوسط هستند که از حقوق و درآمد ماهیانه نسبتا مطمئنی برخوردارند و اندک اندوخته‌ای هم جمع‌آوری کرده‌اند و با استفاده از بسته‌های تسهیلاتی موجود می‌توانند خانه‌دار شوند. تسهیلاتی که ظرف یک سال گذشته چه برای بافت فرسوده و چه وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم یا سایر تسهیلاتی که در طول یک سال گذشته ارائه شده نسبت به دو سه سال قبل از نظر گسترش، تنوع و اثرگذاری قابل مقایسه نیست.
وی نگرانی عمده وزارت راه و شهرسازی از شرایط کنونی بازار مسکن را نسبت به دو بخش اعلام و خاطرنشان کرد: بخش نخستی که ما نسبت به آن نگرانیم، صنعت ساختمان است که در رکود به سر می‌برد چون تولید کاهش یافته و این نگرانی درباره آینده این صنعت به دلیل کاهش تولید مسکن نیز ادامه‌دار است؛ نگرانی دوم هم به خاطر به هم ریختگی سیستم عرضه و تقاضای بازار و کاهش آن در بازار مسکن است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در واکنش به انتقاد برخی از کارشناسان اقتصاد مسکن درباره بی‌اثر بودن تنوع تسهیلات مسکن در بازار این کالا گفت: کسانی که چنین نظری دارند معتقدند به اندازه کافی مسکن در کشور تولید شده است و با این تسهیلات نمی‌توان خانه‌های نوساز را به فروش رساند و باید این تعداد باقی‌مانده را فروخت اما من با این نظر مخالفم و فکر می‌کنم ما هنوز برای قشرهای خاصی از جامعه نیاز به ساخت و تولید مسکن داریم و با تقویت طرف عرضه به صورت هدفمند، برای این اقشار هم می‌توان طرف تولید مسکن را تقویت کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: تا وقتی شاخص‌های کلان اقتصادی تغییر نکند، فی‌نفسه هیچ اهرمی برای خروج ناگهانی مسکن از رکود وجود ندارد.
مظاهریان درباره تورم‌زا بودن یا نبودن افزایش سقف تسهیلات مسکن تأکید کرد: وام مسکن از جمله وام هشتاد میلیونی خرید و ساخت مسکن خصوصیتش این است که این نقدینگی به تدریج وارد بازار می‌شود مثلا سال آینده هر روز ۱۵۰ تا ۲۰۰ تقاضای دریافت وام به بازار تزریق می‌شود و اینگونه نیست که نقدینگی موجود در بانک‌ها به صورت ناگهانی به بازار مسکن وارد شود تا تورم‌زا باشد. به هیچ وجه نمی‌توان تصور کرد که تسهیلات مسکن تورم فزاینده‌ای ایجاد کند.
وی ادامه داد: تاریخچه تسهیلات مسکن در ۳۰ سال اخیر نشان می‌دهد که این ارقام همواره به طور میانگین در هر سال ۲۵ درصد کل تسهیلات بانکی را به خود اختصاص می‌داده‌اند؛ الان این تسهیلات حدود ۱۰ درصد است و اگر میزان تسهیلات مسکن تا دو و نیم برابر میزان فعلی هم افزایش یابد تازه به میزان سه دهه گذشته برمی‌گردد بنابراین به نظر می‌رسد افزایش تسهیلات باعث شوک در بازار مسکن نمی‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن و ساختمان درباره دلیل سوم خود در خصوص تورم‌زا نبودن تسهیلات مسکن به پایگاه خبری این وزارتخانه گفت: پولی که قرار است به عنوان تسهیلات مسکن پرداخت شود، پول بانک مرکزی نیست که بتوان آن را با عنوان پول پرقدرت، به یک ابزار تورم‌زایی در کشور متهم کرد؛ بلکه این تسهیلات عمدتا از منابع داخلی بانک‌ها و از محل بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن هستند که به اصطلاح اقتصاددانان پول پرقدرت محسوب نمی‌شود.
وی درباره چهارمین دلیل ضد تورمی بودن تسهیلات مسکن اظهار کرد: ایجاد و راه‌اندازی بیشتر این تسهیلات از محل سپرده‌گذاری و جمع‌آوری نقدینگی موجود در جامعه، سیاست ضد تورمی در پی دارد.
منبع خبرگزاری ایسنا
